تنظیم بازار کالاهای اساسی در استان باید منجر به رضایت عمومی شود
تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۱۷۷۵۱
حسین برزگر در اولین جلسه شورای مدیران این سازمان با تاکید بر ضرورت هماهنگی و همکاری کامل مدیران این سازمان با مسئولین محلی در حوزه تنظیم بازار تصریح کرد: در تامین کالاهای اساسی تنظیم بازارای هیچ مشکلی نداریم و از آمادگی کامل برخورداریم.
حسین برزگر با اشاره به اهمیت استمرار بر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی گفت: بر همین اساس نظارت‌ها باید با کارشناسی‌های عمیق انجام شود و همچنین پیوستگی و نظارت‌ها را نیز دنبال خواهیم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حسین برزگر افزود: در نظارت‌ها به دنبال بررسی زنجیره‌ها هستیم.
وی افزود: در نظارت در محصولات کشاورزی باید به سراغ محصولاتی رفت که قیمت آن‌ها بالاتر از قیمت تعیین شده است تا بر این اساس بتوانیم به تنظیم بازار برسیم.
برزگر افزود:حبوبات، لبنیات، روغن و نانوایی‌ها از کالاها و مراکزی هستند که باید مورد نظارت بیشتر قرار گیرند
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان افزود با توجه به شرایط مساعد تولید و ذخایر پشتیبانی امور دام نگرانی در خصوص تامین مرغ ایام پیش رو و ماه رمضان نداریم و مدیران شهرستانی با رصد جوجه ریزی در مرغداری‌ها نسبت به ادامه روند تولید گوشت مرغ پیگیر و ساعی باشند
برزگر افزود:مرغ منجمد نیز به میزان کافی در استان ذخیره شده است و شهروندان در ایام ماه مبارک رمضان در این زمینه مشکلی نخواهند داشت و حتی اگر بیش از تولیدات استان در این خطه به مرغ گرم نیاز داشته باشیم پیگیری هایی برای تامین از سایر استان ها نیز انجام شده است که در صورت نیاز و مواقع ضروری نسبت به خرید و تامین آن اقدام خواهد شد
حسین برزگر با اشاره به اهمیت انجام مرحله داشت در کشت محصولات پاییزه نظارت و پایش ومزارع کشاورزی را از اولویتهای کاری مدیران و کارشناسان در بخش کشاورزی دانست و گفت:با توجه به بارش مطلوب نزولات آسمانی به فضل خدا شاهد فصل زراعی موفقی در استان خواهیم بود که این امر به حد غایت رسید اگر بتوانیم بخوبی در کنار کشاورزان باشیم و با ارائه راهنمایی و مشاوره و خدمات بهره وری در واحد سطح را به حد اعلای خود برسانیم
حسین برزگر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ضمن تقدیر و تشکر از مدیران و کارشناسان فعال در بخش کشاورزی سال ۱۴۰۱ را با تمام فراز و نشیب هایش سالی موفق توأم با اندوخته های گرانبها و تجارب ارزشمند دانست و گفت : کشت قراردادی، ابلاغ سند راهبردی الگوی کشت و جهش تولید در دیمزارها از مهم ترین برنامه های بیست ساله اخیر وزارت جهادکشاورزی بود که در سال ۱۴۰۱ به منصه ظهور رسید و میتوانیم با تمام ظرفیت موجود و با پیگیری مستمر در این سه موضوع در بخش کشاورزی بیش از پیش موفق باشیم
حسین برزگر در پایان ضمن تقدیر از گشت های حفاظت از اراضی کشاورزی در سال گذشته بویژه ایام نوروز یادآور شد نباید بگذاریم عده ای سودجو با نیت سوء در پی تغییر کاربری غیرمجاز و غیرقانونی اراضی کشاورزی ، امنیت غذایی جامعه را برهم بزنند و باید با قاطعیت تمام با تخلفات در این زمینه برخورد کرد
46
کد خبر 1748257منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: استان چهارمحال و بختیاری وزارت جهاد کشاورزی تنظیم بازار حسین برزگر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۱۷۷۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است